درسی که بحران‌های مالی جهانی به ما می‌دهد: چرخش به سوی رشد غیرنفتی۰By admin on شهریور ۵, ۱۳۹۶ تحلیل راه امام«رشد شکننده» تجربه‌های متعددی در سطح جهانی دارد؛ در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، زمانی که درجه‌ی بازبودگی اقتصاد (سهم تجارت خارجی به نسبت تولید داخل) در اقتصادهای شرق آسیا به بیش از ۱۰۰ درصد رسید، برخی تحلیلگران زنگ هشدار را به صدا درآوردند و گوشزد نمودند که «سهم بسیار بالای تجارت کالایی» و «سلطه‌ی مشتریان خارجی اوراق بهادار و بانکدارهای خارجی» می‌تواند سال‌های خوش نرخ رشد دو رقمی معجزه‌ی آسیایی را به مخاطره اندازد. در نهایت آن‌چه نباید واقع می‌شد رخ داد؛ بحران بازارهای مالی ۱۹۹۷ در شرق آسیا که به سرعت بخش‌های غیرمالی اقتصاد را نیز به کام خود کشید. رکود، کسری تراز تجاری، ورشکستگی و بیکاری و سقوط ارزش پول ملی در کمتر از شش ماه حاکم شد و رویای معجزه، جای خود را به کابوس عجز داد. پس از آن بود که نحوه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصادهای شرق آسیا تاحدی متفاوت شد و دانستند که نباید مسحور سرعت رشد اقتصاد شد، بلکه ویژگی‌های کیفی رشد نیز به همان اندازه حائز اهمیت است. از سال ۱۹۹۸ نحوه‌ی مدیریت بازارهای مالی و سیاست‌های ارزی در کشورهای شرق آسیا دستخوش تغییر جدی شد؛ به‌ویژه بحران سال ۲۰۰۸ در بازارهای مالی آمریکا موجب تقویت ایده‌ی تنظیم مقررات سخت‌گیرانه و به حاشیه راندن لیبرالیسم مالی گردید.در سال‌هایی کمی دورتر، بحران دیگری در بازار انرژی جهان رخ داد که اقتصادهای غربی را به یک تجدیدنظر اساسی واداشت. وقتی تصمیم برخی کشورهای عرب عضو اُپک (برای تحت فشار گذاشتن آمریکا علیه اسرائیل) در اکتبر سال ۱۹۷۳ موجب شد قیمت جهانی نفت از ۴ دلار در هر بشکه به ۱۲ دلار افزایش یابد، بسیاری از اقتصادهای وابسته به واردات نفت از خلیج فارس دچار مشکل شدند. شرکت‌های پالایشی و توزیع بنزین و نفت‌گاز چه به لحاظ حجم تولید و چه به لحاظ قیمت فروش با شرایط بی‌سابقه‌ای مواجه شدند. افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، مردم و تولیدکنندگان غربی را به دردسر انداخت و تعداد پمپ‌بنزین‌های تعطیل‌شده بیش از حد انتظار بود. شرکت‌های صاحب پمپ‌های بنزین برای هر اتوموبیل سقف سهمیه تعیین کردند و کنگره‌ی آمریکا قانون تخصیص فوری انرژی را تصویب کرد.حدود یک سال بعد که عرضه‌ی جهانی نفت به شرایط قبل بازگشت، سیاست‌گذاری انرژی در آمریکا و اروپا به پیش از تحریم نفتی بازنگشت. اقتصادهای غربی به عمق فاجعه‌ی وابستگی به نفت (در درجه‌ی اول) و وابستگی به واردات نفت (در درجه‌ی دوم) واقف شده بودند. دقیقاً از همان زمان سیاست‌هایی برای کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی از جمله نفت در حوزه‌ی تکنولوژی تولید و مصرف در دستور کار قرار گرفت. همچنین ظرفیت‌های موجود برای استخراج نفت (ولو با قیمت تمام شده‌ی بالاتر) در آمریکا فعال شد. این در حالی بود که پیش از بحران ۱۹۷۳ تنها نیمی از دکل‌های حفاری ایالات متحده فعال بود. سیاست کاهش وابستگی به واردات نفت به همراه افزایش قیمت جهانی (که استخراج‌های پرهزینه را اقتصادی می‌ساخت) موجب فعال‌شدن مجدد تمام پتانسیل‌های داخلی در آمریکا گردید. بدین ترتیب تحریم نفتی به نقطه‌ی عطفی در سیاست‌گذاری انرژی در غرب بدل شد و از این تهدید، یک فرصت برای جهشی متفاوت متولد گردید.* بهبود رشد تولید، مؤلفه‌ی اصلی یا فرعی؟«بهبود رشد تولید» یکی از مؤلفه‌های اقتصاد پویا است که مورد توجه سیاست‌های کلی اقتصادی کشور هم بوده است. اما این شاخص نمی‌تواند از تمام تحولات اقتصادی، روایتی کامل ارائه کند و بنابراین هدف غایی بشمار نمی‌رود. این شاخص ممکن است به بهای از دست رفتن بسیاری از سرمایه‌های زیست محیطی، انسانی و اجتماعی بهبود یابد؛ ممکن است رشد تولید توأم با افزایش بی‌عدالتی باشد و یا اقتصاد را نسبت به محیط بیرونی آسیب‌پذیرتر نماید. در ایامی که دولت و مجلس بر سیاست‌گذاری برای خروج از رکود اقتصادی متمرکز هستند جای توجه به یک مسأله‌ی مهم خالی است و آن «کیفیت رشد» است. البته افزایش کمیت و رقم نرخ رشد اقتصادی، تلاشی لازم و درخور تقدیر است اما در شرایط کنونی کافی نیست.جهت اول عدم کفایت افزایش نرخ رشد آن است که در شرایط پایین آمدن تولید واقعی در دوره‌ی قبل، رشد مثبت اقتصادی، بسیار ساده قابل حصول است اما از بهبود جدی اقتصاد حکایت نمی‌کند. بر اساس قواعد حسابداری رشد اقتصادی، همان‌طور که دو متر بالارفتن از سطح زمین به معنای رشد مثبت است، دو متر بالا آمدن از کف چاه ۱۰ متری نیز رشد مثبت معنا می‌شود (هرچند هنوز به نقطه‌ی صفر واقعی یعنی سطح زمین نرسیده‌ایم) زیرا مبدأ مقایسه، نقطه‌ای است که در گام قبل آن‌جا قرار داشتیم. بنابراین اندکی بهبود از حضیض رکود، می‌تواند به ظاهر نرخ رشد اقتصاد را مثبت نماید.جهت دوم ناکافی بودن بسنده‌کردن به بهبود رشد، مهم‌تر از نکته‌ی نخست است؛ یعنی از منظر اقتصاد مقاومتی، فروضی متصور است که در آنها نرخ رشد اقتصادی بهبود یابد، اما توان اقتصاد ملی تضعیف شود یا در معرض تهدید قرار بگیرد. اما این آسیب چگونه رخ می‌دهد؟* راه طی شدهاز ۴۰ سال پیش که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مضاعف شد (شوک مثبت نفتی سال ۱۳۵۲ شمسی یا ۱۹۷۳ میلادی) تا امروز، مجموعاً ۱۱ سال اقتصاد ایران نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده که از این میان ۹ سال آن دقیقاً منطبق بر سال‌هایی بوده که نرخ رشد درآمدهای نفتی نیز منفی شده است. این شاهد و دلایل بسیار دیگری از جمله همبستگی فرازوفرودهای GDP بدون نفت با درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که بخش نفت تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی ایران دارد. این تأثیر بیش از آن‌که از کانال مستقیم بخش نفت و گاز باشد، متأثر از کانال غیرمستقیم درآمدهای ارزی و بودجه‌ی دولت است. بر اساس نتایج یک پژوهش از متوسط نرخ رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۰ تنها ۰.۴ درصد آن مستقیماً مربوط به بخش نفت و گاز بود.۱ اما کانال‌های غیرمستقیم عبارتند از: * اولاً ورود بیشتر ارزهای نفتی، امکان استفاده از

منبع: درسی که بحران‌های مالی جهانی به ما می‌دهد: چرخش به سوی رشد غیرنفتی

این خبر را به اشتراک بگذارید :